حداقل از زمان صدور رای دیوان دادگستری اروپا (EuGH) در سال 2019 مشخص شد که وجود یک ثبت دقیق، قابل اعتماد و عینی از زمان کار برای همهی روابط استخدامی الزامی است. با این حال، طبق نظر دادگاه کار فدرال آلمان، ثبت زمان [Zeiterfassung] دیجیتال الزامآور نیست.
ثبت زمان دیجیتال ابزاری کارآمد برای مدیریت دفتر [Bürosteuerung] بهصورت اقتصادی و پایدار است. این روش، امکان محاسبه و پردازش دقیق، ساده و مستقل از مکان برای زمانهای کاری و پروژهای را فراهم میکند، نمای کلی از ساعات کار ارائه میدهد و از طریق برنامهریزی منابع [Ressourcenplanung]، در بهینهسازی استفاده از ظرفیتها نقش دارد. افزون بر این، اکثر سیستمهای ثبت زمان دیجیتال گزینههایی برای تخصیص ارائه میدهند که به برنامهریزان اجازه میدهد ساعات کاری خود را مستقیما با ارجاع به پروژه، مرحلهی خدمات یا وظایف خاص ثبت کنند. این موضوع هم طبقهبندی فردی را سادهتر میکند و هم بخشی اساسی از مدیریت دفتر یعنی ارزیابی اقتصادی پروژهها را تسهیل میکند.
